باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي
مبحث اول: تعريف جنايت عمدي
ماده 1-311: جنايت بر نفس، اعضا يا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطاي محض.
تبصره ـ تعريف و احکام جنايت عمدي در اين باب وجنايت شبه عمد و خطای محض در باب ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر ميشود.
ماده 2-311: جنايت در موارد زير عمدي است:
1- مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا افراد غير معيني از يك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.
2- مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد؛ هرچند قصد آن جنايت را نداشته باشد؛ اما متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت است. مانند اينكه از آلت قتالهاي استفاده كند كه نوعاً كشنده است.
تبصره – چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت نوعاً كشنده يا موجب آن جنايت ميشود، ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند.
3- مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده، در اشخاص ديگر نوعاً موجب آن جنايت نيست؛اما در خصوص طرف بر اثر بيماري يا ضعف و پيري يا هر وضعيت ديگري موجب آن جنايت ميشود و جاني نيز به آن آگاه و متوجه باشد.
تبصره - چنانچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم آگاهي و توجه بر وضعيت مجنيعليه را كند و دليلي بر آگاهی و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنايت عمد ثابت نميشود و جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش ميگردد.
ماده 3-311: فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست. مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده.
ماده 4-311: ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. بهعنوان مثال، مادر يا دايهای که شیر دادن را برعهده گرفتهاند و كودك را شير ندهند تا بميرد كه در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنايت عمدي است .
ماده 5-311: هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت، شخصي را كه محقونالدم است و اعتقاد به غير محقونالدم بودن او نداشته، بكشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.
ماده 6-311: هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانهكردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنايت بر او را ميداده است و معذلك اقدام كرده، جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض است و ديه يا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل ميشود.
ماده 7-311: در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست؛ بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي محقق ميشود. مانند اينكه كسي عمداً سم كشندهاي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد.
مبحث دوم: تداخل جنايات
ماده 1-312: هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرايت جنايت بميرد، چنانچه جانی قصد کشتن را با آن جنایت داشته و یا آن جنايت نوعاً كشنده باشد و جاني فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جاني فقط محكوم به قصاص نفس میشود، در غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني علاوه بر پرداخت ديه نفس محكوم به قصاص عضو ميشود.
ماده 2-312: هرگاه با يك ضربه عمدی موجب نقص عضو يا جراحتي شود كه موجب قتل است، جاني فقط به قصاص نفس محكوم ميشود و نسبت به نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل است، به قصاص يا ديه محكوم نميگردد.
ماده 3-312: هر گاه كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجنيعليه شود، چنانچه همه آن جنايات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وي يك جنايت بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم ميشود؛ اما اگر برخي از جنايات موجب قتل او شود و برخي ديگر نقشي در سرايت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس براي جنايت غير مسری حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود.
ماده 4-312: هر گاه كسي با ضربات متعدد عمدي موجب جنايات متعدد برمجنيعليه و قتل او شود، چنانچه برخي از آن جنايات كشنده بوده و برخي كشنده نباشد، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص يا ديه جناياتي كه كشنده نبوده و سرايت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در صورتي كه آنها به صورت متوالي بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقي ميشود و در حكم يك ضربه است و در صورتي كه متفرق بوده، مانند اينكه در يك روز دستش را قطع كرده و در روز ديگر پايش را و به سبب آنها فوت كند، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه آنهاخواهد شد.
ماده 5-312: چنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به خيال اينكه جنايت وارد شده كشنده نيست و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا عفو يا مصالحه نمايد و بعد از آن جنايت واقع شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد، اگر جاني قصد قتل داشته يا جنايت نوعاً كشنده بوده قتل عمدي ميباشد و قاتل محكوم به قصاص نفس ميشود؛اما ولي دم بايد قبل از قصاص، ديه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جاني قصد قتل نداشته و جنايت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت ديه نفس ميشود.
ماده 6-312: هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرايم حدي باشد طبق ماده (5-216) مقرر در اين قانون عمل ميشود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدارنده باشد در صورتي كه جاني محكوم به قصاص نفس گرديده تنها قصاص نفس اجرا مي شود و در غير اين صورت مجازات تعزيري نيز اجرا خواهد شد.
مبحث سوم: شرايط عمومي قصاص
ماده 1-313: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است:
1 - بالغ بودن جاني
2 – عاقل بودن جاني
3 – عاقل بودن مجني عليه
4 – پدر و از اجداد پدري نبودن جاني
5 – تساوي مجنی علیه نسبت به جانی دردین مبین اسلام
6- محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني
تبصره - مواردي كه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است:
1 – كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نیست و در اين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانونی اقدام به قتل وی نموده باشد قصاص نميشود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در سایر جنایات عمدی به تناسب تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
2 – متجاوزی كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (16-313) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.
3 – كسي كه محكوم به قصاص نفس یا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقونالدم نميباشد.
4 – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن کشته شوند محقون الدم نميباشند .
ماده 2-313: هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقونالدمي بشود و به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از 3 تا 5 سال و شلاق 74 ضربه و در جنايت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از 1 تا 2 سال و در سایر جنایات شلاق تا74 ضربه محكوم ميگردد.
ماده 3-313: هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند قصاص ندارد حتي اگر بالغ شود يا افاقه پيدا كند یا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقه يا بلوغ جاني ظاهر شود و در حكم خطاي محض است.
ماده 4-313: جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستي و عدم تعادل رواني، به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نيست و علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري از 1 سال تا 2 سال محكوم ميشود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را براي چنين عملي فاقد قصد و اختيار كرده است و يا علم داشته كه مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن جنايت از او ميشود جنايت عمدي محسوب شده و قصاص ميشود.
ماده 5-313: هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود، حق قصاص ثابت است.
ماده 6-313: سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير ميشود.
ماده 7-313: هرکس مرتکب جنایت عمدی بر شخصی شود که حین جنایت یکی از شرايط مذکور در بندهای 3،4 و5از ماده 1-313 این قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده 2-313 محکوم می گردد .
ماده 8-313: هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غير مسلمان ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در اين امر تفاوتي ميان اديان، فرقهها و نحلهها، از جهت جانی و مجنی علیه نيست.
تبصره - در مورد این ماده چنانچه جانی قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط میشود و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و مجازات مقرر در ماده 2-313 محکوم می شود.
ماده 9-313: هيچ كس غير ازمجني عليه يا ولی دم او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 10-313: اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه مهدورالدم بوده و يا حق قصاص را نسبت به او داشته و يا در مقام دفاع او را كشته يا مصدوم كرده است، اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.
ماده 11-313: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته ميشود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم ميشود و اگرمهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت شود به مجازات مذکور در ماده 1-313 این قانون محکوم می شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص ميشود.
ماده 12-313: هرگاه کسی مهدورالدمی را بدون آگاهی از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محکوم میشود.
ماده 13-313: در موارد ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جان ، مال و ناموس خود یا اقارب خود يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد كرده یا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت يا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنايت و يا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در اين صورت به پرداخت ديه و به تناسب جرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود.
1 – دفاع در مقابل قتل، آزار شديد، جرح يا ربوده شدن
2 – دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي
3 – دفاع در مقابل ربودن اموال
تبصره يك – دزد حرفهاي و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل يا محل كسي به قصد دزديدن يا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم اين ماده مستثناست.
تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همانگونه كه قصاص ساقط شده، ديه و ارش نيز ساقط ميشود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه او از بيت المال پرداخت ميشود.
تبصره سه – در موارد دفاع بايد ثابت شود كه مقتول يا مجني عليه مهاجم يا متجاوز به جان ، مال و ناموس بوده و صرف ادعاي جاني مسموع نيست.
ماده 14-313: هرگاه وقوع جنایت در حال بلوغ یا افاقه جانی مشکوک باشد و وليدم يا مجني عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جاني ادعا كند كه قبل از بلوغ يا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، وليدم يا مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با یکی از ادله اثبات قصاص مقرر در این قانون ثابت كند ، چنانچه نتواند ثابت کند قصاص با سوگند جانی در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعی ساقط می شود؛ ولی علاوه بر ديه يا ارش به مجازات تعزيري ماده 1-313 اين قانون محكوم ميشود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنایت افاقه جانی بوده، جانی باید وقوع جنایت در حال جنون را اثبات کند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غیر اینصورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود .
ماده 15-313: هرگاه جاني ادعا كند كه جنايت در حال جنون مجنی علیه انجام گرفته و مجنی علیه یا ولی او ادعا کند در حال افاقه بوده، حکم ماده قبل اعمال میشود.همچنین هرگاه جانی مسلمان بوده و مجنی علیه قبلاً غیر مسلمان بوده و فعلاً مسلمان است و مدعی است که جنایت در زمان اسلام او واقع شده است .
ماده 16-313: هرگاه جاني ادعا كند كه مجني عليه فرزند اوست و حق قصاص ندارد بايد آن را در دادگاه ثابت كند و در غير اين صورت حق قصاص با سوگند مجني عليه يا ولي او ثابت ميشود.
ماده 17-313: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خو را عمداً بكشد يا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد.
ماده 18-313: اگر جاني در جنايت عمد مردد بين دو يا چند نفر باشد و با ادله اثبات جاني مشخص نشود، قصاص ساقط شده و مبدل به ديه یا ارش به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون خواهد شد.
مبحث چهارم: راههاي اثبات جنايت عمدي
ماده 1-314: جنايت عمدي بايد با يكي از راههاي مقرر در اين قانون به وسيله دادگاه احراز شود، در غير اين صورت حكم به قصاص نميشود.
ماده 2-314: طرق اثبات جنايت عمدي عبارتند از:
1 – اقرار
2 – بينه
3 – علم قاضي كه مستند به قراين بين، حسي و متعارف باشد.
4 – قسامه
تبصره - اقرار، بيّنه و علم قاضي راههاي مشترك اثبات كليه دعاوي كيفري ميباشند و به شرح مندرج در آيين دادرسي كيفري در باب قصاص و ديات نيز اعمال ميشود . قسامه مختص به قصاص و ديه است و در دعاوي ديگر معتبر نيست و در اين قانون تعريف، شرايط و احكام آن تبيين ميگردد.
ماده 3-314: شاکی بايد حين اقامه دعوا عاقل، بالغ و ذي حق باشد و چنانچه دعوا مستلزم امر مالي باشد، باید سفيه و مفلس محكوم به حجر نيز نباشد . وليكن نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد ذكر شده شرط نميباشد.
ماده 4-314: شاکی بايد نسبت به مورد دعوا جازم باشد و به صرف احتمال و گمان نميتوان عليه كسي اقامه دعوي نمود؛ اما در فرض وجود اماره و آثار جرم دعوا بدون جزم نيز مسموع است.
ماده 5-314: مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عدهاي معين باشدو در غير اين صورت دعوا بر شخص مجهول مسموع نميباشد.
ماده 6-314: شاکی بايد صاحب حق قصاص یا دیه يا ولي يا وكيل او باشد.
ماده 7-314: اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، وليدم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوا و حسب مورد اقامه دليل يا قسامه عليه متهم يا مطالبه قسامه از او طبق مقررات اين قانون اقدام ميكند.
ماده 8-314: اگر كسي به جنايت موجب قصاص نسبت به شخصي اقرار كند و ديگري به انجام همان جنايت عمداً يابه نحو خطايي اقرار كند، در صورتي كه براساس شواهد و قراين قطعي كذب يكي از دو اقرار ثابت شود، اقرار ديگر معتبر خواهد بود و مجني عليه يا ولي دم در صورت عدم تكذيب اقرار كننده ميتواند برابر آن اقرار عمل نمايد. در صورتي كه مفاد هر يك از دو اقرار في نفسه محتمل باشد و هيچيك از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجني عليه يا ولي دم مخير بوده و ميتواند به يكي از آن دو اقرار عمل كند و نميتواند برابر هر دو اقرار عمل نمايد و در صورتي كه يكي از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد . چنانچه جنايت قتل باشد، ديه مقتول از بيتالمال پرداخت می شود .
ماده 9-314: قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بيّنه ، اقرار و تحقق لوث شاكي براي اثبات جنايت عمد یا غیر عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه ميكند.
تبصره – لوث عبارت است از وجود قراين و نشانههايي كه موجب ظن قاضي به انتساب جنايت یا خصوصیات آن به متهم ميشود.
ماده 10-314: هرگاه بر اثر قراين و نشانههايي مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل جنايت، اظهارات كارشناس، شهادت يك نفر، يا شهادت طفل مميز، براي قاضي ظن به صدور جنايت از متهم، يا ظن به خصوصيات جنايت حاصل شود، لوث محقق است و در صورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نميشود و متهم با اداي يك سوگند تبرئه ميشود.
تبصره يك – قاضي بايد در صورت استناد به قسامه قراين و شواهد موجب لوث را در حكم ذكر كند.
تبصره دو- هرگاه قراين و نشانهها با هم تعارض كنند، به گونهاي كه ظن حاصل نشود، مورد از موارد لوث نخواهد بود.
ماده 11-314: در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام ميشود و اگر دليل معتبري اقامه شود نوبت به قسامه مدعي نميرسد و متهم تبرئه ميگردد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي ميتواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 12-314: اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز امتناع ورزد، متهم در عمد با اخذ تأمين مناسب و در خطا بدون تأمين آزاد ميشود؛اما حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي ميماند.
تبصره – در موارد اخذ تأمين به شاكي حداكثر براي مدت سه ماه فرصت داده ميشود كه اقامه قسامه كرده يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضاي مهلت تأمين برداشته ميشود.
ماده 13-314: اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش، محكوم ميشود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه شده و شاكي حق ندارد براي بار ديگر با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.
تبصره – متهم نميتواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 14-314: اگر شاكي و متهم هر دو بينه داشته باشند و بينهها تساقط كنند، در صورت لوث، نوبت به قسامه ميرسد.
ماده 15-314: هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در محلي پيدا شود كه قرينهاي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعت معيني نباشد، دادگاه بايد حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر نمايد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معيني منسوب است، مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود.
ماده 16-314: اگر اصل جنايت از طرق ديگر ثابت شود، خصوصيات آن، باوجود لوث نسبت به آنها از طريق قسامه قابل اثبات است. مثلاً اگر يكي از دو شاهد عادل به اصل قتل و ديگري به قتل عمد شهادت دهد، اصل قتل با بينه ثابت ميشود و در صورت لوث و ظن قاضي به عمدي بودن قتل، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.
ماده 17-314: اگر بر خصوصيات جنايت، نظير عمدي بودن آن لوث نباشد يا قسمخورندگان بر خصوصيات، قسم ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به جاني قسم ياد كنند، اصل جنايت با قسامه ثابت و جاني محكوم به پرداخت ديه ميشود.
ماده 18-314: قسامه در تمام موارد، فقط به مقداري كه لوث ثابت است، توان اثبات را دارد . بنابراين اثبات خصوصيات جنايت نظير عمد، خطا، شبه عمد، مقدار جنايت، اشتراك و انفراد در آن نيازمند وجود لوث در اين خصوصيات است.
ماده 19-314: اگر لوث عليه دو نفر يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، با ادعاي ولي دم بر جاني بودن يكي از آنها به شكل معين و اقامه قسامه عليه او، جاني بودن وي ثابت ميشود.
ماده 20-314: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين نحو عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد ثابت ميشود و قاضي از آنها ميخواهد تا بر برائت خود قسم بخورند. پس اگر همه آنها بر برائت خود سوگند ياد كنند، در مورد قتل ديه از بيت المال پرداخت ميشود و اگر همگي از سوگند خودداري كنند و يا برخي از آنها قسم ياد نمايند و برخي ديگر امتناع كنند، ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به نحو مساوي ثابت ميشود.
ماده 21-314: اگر لوث عليه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنها درخواست اقامه قسامه نمايد، هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كنند. در صورت امتناع همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، ديه يا ارش در ميان امتناع كنندگان به صورت مساوي تقسيم ميشود و در صورتي كه همگي اقامه قسامه نمايند، در صورتی که جنایت قتل باشد، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
ماده 22-314: اگر لوث تنها عليه برخي از افراد باشد و شاكي نسبت به تعداد بیشتري ادعا داشته باشد، با قسامه، فقط جنايت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت ميشود . براي مثال، اگر ولي دم مدعي مشاركت سه نفر در قتل عمدي شخصی باشد و لوث فقط نسبت به مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو نفر به مقدار سهمشان ثابت است و اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به جهت اقرار خود به اشتراك سه نفر، دوسوم ديه را به آنها پرداخت كند.
ماده 23-314: هرگاه شاكي ادعا كند تنها يك نفر از دو نفر يا چند نفر جانی است و قسامه بر اشتراك هر دو نفر یا چند نفر اقامه شود، شاكي نميتواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و شريك یا شرکای ديگر بايد سهم جنایت خود از دیه مقتول یا مجنیعلیه را به آن نفر پرداخت كنند.
ماده 24-314: اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم بايد حسب مورد توسط صاحب حق قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد.
ماده 25-314: در صورتي كه بعضي از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهكنندگان را ساقط ميكند و حق سايرين براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد قبل از استيفاي قصاص، سهم الديه گروه اول را از ديه به جانی پرداخت كنند.
ماده 26-314: چنانچه شاكي از متهم شكايت و وي نسبت به اصل جنايت يا خصوصيات آن ادعاي عدم علم كند، شاكي ميتواند از وي مطالبه قسم بر عدم علم كند . چنانچه متهم بر عدم علم به اصل جنايت قسم بخورد، دعوا متوقف و بدون تأمين رها ميشود واگر قسم وي فقط بر عدم علم نسبت به خصوصيات جنايت باشد، فقط نسبت به آن خصوصيات دعوا متوقف ميشود . چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكي بر علم داشتن او قسم بخورد، ادعاي متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث يا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنايت در صورت عدم لوث بنمايد.
ماده 27-314: با برائت متهم و عدم امكان شناسايي جاني، در جنايت بر نفس ديه مقتول، به حكم دادگاه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 28-314: در موردي كه لوث نباشد، با رعايت شرايط سوگند، متهم با اداي يك سوگند تبرئه ميشود و در صورت نكول وي، قاضي سوگند را به شاكي رد مي كند و اگر شاكي قسم بخورد، ديه يا ارش عليه متهم ثابت ميشود و قصاص با يك سوگند شاكي ثابت نميشود به جز در مواردی که در این قانون مقرر میگردد .
ماده 29-314: نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم 50 مرد و در قتل شبه عمد وخطاي محض قسم 25 مرد است وبا تكرار 50 يا 25 قسم از يك يا چند نفر اثبات قتل نميشود.
ماده 30-314: با قسامه50 مرد ميتوان جنايت موجب قصاص عضو يا منافع يا جروح را در فرض لوث ثابت نمود.
ماده 31-314: شاكي اگر مرد باشد ميتواند جزء قسمخورندگان باشد و قسم وي جزء نصاب محسوب ميشود.
ماده 32-314: متهم براي نفي اتهام و برائت خود در صورتي كه شاكي از او مطالبه قسامه كند، بايد اقامه قسامه كند ودر اين صورت بايد به مقدار نصاب، قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسمها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار ميشود و با نداشتن قسم خورنده، خود او هر چند زن باشد، تمام قسمها را تكرار ميكند وتبرئه ميشود.
ماده 33-314: با وجود قسم خورنده براي مدعي عليه، خود وي نيز ميتواند قسم بخورد و قسم وي، جزو نصاب محسوب ميشود؛ هر چند زن باشد.
ماده 34-314: لازم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي باشند .
ماده 35-314: قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مدعي عليه مطمئن شود كه 50 نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد ويا حاضر به قسم خوردن نميباشند. همچنين قاضي در كليه موارد قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را احراز كند.
ماده 36-314: اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا خصوصياتي درآن را از متهم نفي كنند، حق سايرين با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است و هر كدام حكم خود را خواهند داشت.
ماده 37-314: حق اقامه ومطالبه قسامه به ارث ميرسد، بنابر اين اگر مجني عليه يا وارث مقتول فوت كند، هر يك از وارثان متوفا بدون نياز به توافق ساير ورثه متوفا يا ورثه مقتول، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 38-314: اگر پس از اقامه كامل قسامه و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه فوت كند، قسامه جاري شده اعتبار خود را از دست نميدهد و تكرار آن توسط وارثان لازم نيست؛ ولي چنانچه در اثناي اقامه قسامه و قبل از كامل شدن آن فوت كند و اقامهکننده قسامه منحصر در متوفا باشد، لازم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود.
ماده 39-314: اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه عليه شرکت آنها در جنایت، كافي است و لازم نيست عليه هر كدام جداگانه اقامه قسامه شود.
ماده 40-314: در قسامه تمام شرايط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم ياد ميكنند و جزم در اداي سوگند معتبر است.
ماده 41-314: سوگندها در قسامه بايد با نام خدا و اسم جلاله يا صفات مختص به خداوند باشد و لازم نيست به زبان عربي باشد و مناسب است قاضي قبل از اجراي قسامه، قسم خورندگان را موعظه كند و مجازات قانوني و مكافات دنيوي و اخروي سوگند دروغ و عدم امكان توريه در آن را براي آنان بيان كند و با بهكارگيري اسماء و صفات خداوند يا امور ديگر، قسم را تأكيد كند.
ماده 42-314: قسم ها به مقداري كه داراي دلالت واضح و روشن است، اعتبار دارد و چنانچه مبهم يا مجمل باشد، اعتبار ندارد.
ماده 43-314: هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جاني يا اصل جنايت يا نوع و خصوصيات آن دچار اشتباه شده، بر قاضي لازم است كه بررسي كند و در صورت نياز،توجه لازم را به قسم خورنده بدهد تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد.
ماده 44-314: در مواردي كه قسم يا قسامه، توسط قاضي رد ميشود، لازم است مستند رد در حكم آورده شود.
ماده 45-314: لازم نيست قسم خورنده شاهد جنايت بوده باشد؛ بلكه علم قسم خورنده به آنچه بر آن قسم ياد ميكند، كافي است . همچنين لازم نيست قاضي منشا علم قسم خورنده را بداند و ادعاي علم از طرف قسم خورنده تا دليلي خلاف آن نباشد، معتبر است.
ماده 46-314: اگر احتمال معتنابهي باشد كه قسم خورنده بدون علم يا براساس امور موهون يا با تباني قسم ميخورد، قاضي بايد آن را بررسي كند. چنانچه پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، قسم وي معتبر است.
ماده 47-314: در موارد لوث چنانچه شاکی متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنها كفايت ميكند؛ ولي چنانچه مدعي عليه متعدد باشد، براي برائت هر يك از آنان قسامه مستقل لازم است به این معني كه هر يك از قسم خورندگان لازم است بر نفي جنايت از هر يك از آنان قسم بخورند و چنانچه مدعي عليه قسم را تكراركند بايد هر يك جداگانه براي تبرئه خود قسم را تكرار كنند و تكرار قسم از طرف يكي از آنان براي نفي اتهام ديگران كافي نميباشد . همچنين اگر چند نفر متهم به شركت در يك جنايت باشند، براي رد اتهام از خود بايد هر يك از آنها، به ترتيب ذكر شده اقامه قسامه كند.
تبصره – هريك ازمتهمان درصورتي كه داراي شرايط قسم خورنده باشند، ميتوانند به نفع يكديگر ويا به نفع شاكي درقسامه شركت كنند.
ماده 48-314: نصاب قسامه در جنايت بر اعضا و منافع براي اثبات ديه به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون است.
ماده 49-314: موالات ميان قسمها در قسامه شرط نيست؛ ولي مجموع قسمها بايد در جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد.
ماده 50-314: اگر دليل معتبري خلاف قسامه شاكي يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات شود، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض ميشود،خلاف قسامه متهم، كه شاكي با پذيرش قسم متهم، حق اقامه دعوا عليه او را براي هميشه از خود ساقط ميكند.
ماده 51-314: هرگاه پس از اقامه قسامه مدعي و قبل از صدور حكم شخص ديگري به جنايت به صورت انفرادي اقرار كند، به شرح زير عمل ميشود:
الف) هرگاه مدعي بر نظر قبلي خود مبني بر توجه اتهام به فرد اول باقي باشد، دادگاه با احراز شرايط بر اساس قسامه رأي ميدهد.
ب) هرگاه مدعی بر اثر اقرار فرد جديد از نظر قبلی خود عدول نموده و شکايت را متوجه فرد اقرار کننده نمايد،موضوع قسامه منتفی شده و طبق اقرار رسيدگی و حکم صادر می شود.
ج) هرگاه مدعی با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نيز خود جزء قسم خورندگان نباشد و علم به عدم انتساب جنايت به فرد اول يا دوم نداشته باشد، مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يک از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار می باشد.
د) در فرض سابق اگر مدعی بر اساس جزم اقامه قسامه نمايد وپس از اقرار فرد جديد از نظر قبلی خود عدول ننموده ؛ ولی به ظن يا ترديد افتد، مخير بين پيگيری اتهام عليه هر يک از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار می باشد.
تبصره- در صورتی که اين اقرار پس از صدور حکم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود و قاضی رسيدگی کننده طبق بندهای اين ماده عمل میکند.
ماده 52-314: هرگاه پس از اجرای حکم عليه متهم، قسامه باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود جاني شخص ديگري بوده يا اصلاً جنايتي واقع نشده است، ديه يا ارش گرفته شده به وی مسترد میشود و در صورتی که متهم از اجرای حکم دچار آسيب جانی يا خسارت مالی شده باشد، کسانی که آسيب يا خسارت مذکور به آنها انتساب دارد، اعم از قسم خورنده يا شاکی، ضامن آن میباشند.چنانچه همه يا برخی از آنها با تعمد بر کذب، سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص عليه آنان ثابت است.
ماده 53-314: هرگاه پس از صدور حکم، بطلان تمام یا برخی از قسمها ثابت شود، مانند آن که برخی از قسم خورندگان از قسمشان عدول کنند يا علم به دروغ بودن قسم يا بدون علم قسم خوردن براي قاضي صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسي خواهد بود.
مبحث پنجم: صاحب حق قصاص
ماده 1-315: كيفر قصاص همانگونه كه درتعريف آن تبيين شده ، به عنوان حق شخصي براي مجني عليه يا ولي دم قرار داده شده است و بر اين اساس قابل گذشت در هر مرحله از مراحل دادرسي مجاناً يا با مصالحه در مقابل حق يا مال ديگري ميباشد و همچون ساير حقوق شخصي به شرح مندرج در این قانون ارث برده ميشود .
ماده 2-315: حق قصاص براي هر يك از اولیای دم در صورت تعدد آنها جداگانه ثابت است و اين گونه نيست كه براي مجموع آنان يك حق باشد.
ماده 3-315: ولی دم که اختيار قصاص، عفو و مصالحه بر حق قصاص را دارد، در غير قتل خود مجني عليه و در قتل ورثه مقتول می باشند، به جز شوهر یا زن او که حق قصاص ندارند.
تبصره- اگر حق قصاص به هر دليلي مبدل به دیه يا مصالحه به مالی یا حقی شود، شوهر یا زن مقتول نيز از آن ارث میبرند.
ماده 4-315: اگر برخي از اولیای دم خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند،
از سهم ديه كساني كه خواهان ديه ميباشند، شوهر یا زن مقتول ارث نميبرند.
ماده 5-315: اگر مقتول، ولي نداشتهباشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، وليامر، ولی اوست
ماده 6-315: اگر مجني عليه يا ولی دم، صغير يا مجنون باشد و فاقد ولی قهری باشد، ولی امر، ولی دم است.
ماده 7-315:جانی یا شرکت کننده در جنایت چنانچه از ورثه باشد، حق قصاص یا دیه و ارش را ندارد و ولی دم محسوب نمی شود .
ماده 8-315: اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشند و ولی آنها، جاني يا شريک در جنايت عمد باشد، در اين مورد ولايت ندارد.
ماده 9-315: هرگاه مجني عليه يا ولي دم فوت کند، حق قصاص به ورثه متوفا ميرسد، حتي اگر وارث، شوهر يا زن مجنی علیه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حق قصاص دارند.
ماده 10-315: حق قصاص نفس براي اوليا بعد از تحقق قتل و مرگ مجني عليه ثابت ميشود و ولي دم نميتواند قبل از آن هرچند جنايت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعي باشد، جاني را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد، مستحق قصاص است.
ماده 11-315: هرگاه قصاص جاني در جنايت عمد به جهت مرگ او يا كشته شدن به جهت ديگري يا فرار و عدم امكان دسترسي به او امكان نداشته باشد، ديه يا ارش جنايت از اموال او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنايت قتل ديه بر عاقله او و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها بر بيت المال خواهد بود.
ماده 12-315: در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط به ردّ فاضل دیه نباشد، مجنیعلیه یا ولی دم تنها میتواند قصاص یا عفو کند و چنانچه خواهان دیه باشد نیاز به مصالحه با جانی و رضایت او دارد و اگر جاني راضي به مصالحه نباشد، مجني عليه يا ولي دم و دادگاه نميتواند جاني را به آن اجبار نمايد.
ماده 13-315: اگر مجني عليه يا ولی دم، عفو و اسقاط حق قصاص را معلق و مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگری كند، دراين صورت حق قصاص تا حصول آن شرط برای او باقي است.
ماده 14-315: هرگاه پس از مصالحه يا عفو مشروط، جاني حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد نيز نباشد، حق قصاص محفوظ اس و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود.
ماده 15-315: عفو يا مصالحه قبل از صدور حکم، مانند عفو يا مصالحه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 16-315: رجوع از عفو مسموع نيست و اگر مجني عليه يا ولي دم پس از عفو، جاني را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 17-315: اگر مجني عليه يا همه اوليا قبل يا حين اجراي قصاص جانی را عفو کنند، قصاص متوقف می شود و آنها ضامن خساراتی که حين اجرای قصاص به جانی رسيده است، نمیباشند. چنانچه برخی از آنان عفو یا مصالحه کنند اجرای قصاص متوقف نميشود؛اما خواهان قصاص حسب مورد باید قبل از اجرای قصاص سهم ديه عفو کنندگان را به آنها یا قاتل پرداخت نماید .
ماده 18-315: مجني عليه حتي در قتل ميتواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني يا غير مجاني عفو كند و اولياي دم نميتوانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس يا ديه کنند.
مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنايت
شرکت در جنایت
ماده 1-316: شركت در جنايت عمدي زماني تحقق ميگيرد كه چند نفر، با هم قصد جنايتي را داشته و يا با توجه و آگاهي اقداماتي را كه نوعاً سبب آن جنايت است، انجام دهند، بهنحوي كه جنايت واقع شده مستند به همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي جنايت كافي باشد يا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوي باشد يا نباشد و خواه عمل آنها در يك لحظه باشد يا در لحظات مختلف و خواه جنايت به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب انجام گيرد که در موارد زير محقق ميشود:
الف) ارتكاب يك فعل توسط چند نفر به نحوي كه عمل هر كدام از آنها به تنهايي ميتواند موجب آن جنايت گردد. مانند اين كه چند نفر با هم شخصي را از بلندي پرتاب كنند و اين فعل منجر به مرگ او يا صدمه به او شود .
ب) انجام افعال متعددي كه هر يك به تنهايي ميتواند موجب جنايت گردد و اين افعال در زمان واحد نسبت به شخصي توسط چند نفر انجام گيرد. مانند اين كه هم زمان دو نفر، يكي به مغز و ديگري به قلب كسي شليك كنند و موجب مرگ او شوند و يا هر دو به دست او شليك كرده و موجب قطع دست او شوند.
ج) انجام افعال متعدد و توأم كه هيچ يك به تنهايي موجب جنايت نميشود؛ ولي مجموعه آنها منجر به قتل يا جنايت ديگري شود، مانند ايراد ضربات و يا جراحات متعدد و هم زمان توسط چند نفر، كه مجموعاً موجب مرگ يا جنايت ديگري شود؛ هرچند ضربه يا ضربات هيچ يك به تنهايي كافي نباشد.
د) انجام افعال متعدد و متوالي كه هر يك به تنهايي موجب جنايت قتل يا جنايت ديگري نميباشد؛ ولي موجب زوال مقاومت و تأثير افعال بعدي است، به نحوي كه آخرين فعل منجر به جنايت شده است. در صورتي كه تباني قبلي بين مرتكبان بوده و عرف مجموعه اقدامات انجام شده را در حكم عمل واحد تلقي كند و در غير اين صورت قاتل یا جانی كسي است كه آخرين اقدامي را كه موجب قتل یا جنایت دیگر شده، انجام داده است و سايرين به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه یا ارش خواهند شد.
ماده 2-316: هرگاه عدهاي صدمات يا جراحاتي را بر مجنی علیه وارد كنند و تنها برخي از صدمات يا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين صدمات يا جراحات، قاتل هستند و سايرين به حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه، یا ارش محكوم ميشوند.
ماده 3-316: در موارد شركت در جنايت عمدي حسب مورد مجني عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركاي در جنايت عمدي را قصاص كرده و ديگران سهم ديه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند و يا همه شركا و يا بيش از يكي از آنها را قصاص كند، مشروط بر اینکه ديه مازاد بر يك جنايت را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان قبل از قصاص پرداخت كند و چنانچه قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركايي كه قصاص نميشوند نيز بايد سهم خود از ديه جنايت واقع شده را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كنند.
تبصره – هرگاه مجنی علیه یا ولي دم خواهان قصاص برخي از شركا باشد و حق خود را نسبت به بعضي ديگر مجاناً عفو يا با آنها مصالحه كرده باشد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد بايد قبل از قصاص مازاد ديه آنها را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كند.
ماده 4-316: هرگاه دیه مقتول بیش از قاتل باشد، مانند اینکه زنی مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل رساند، چنانچه قاتل یک نفر باشد، ولی دم حق اخذ فاضل دیه را علاوه بر قصاص ندارد . چنانچه قاتل متعددباشد، ولی دم می تواند مازاد بر یک دیه را به قصاص شوندگان پرداخت کرده و همه را قصاص کند و می تواند به اندازه دیه مقتول از قاتلان قصاص کند و چیزی نپردازد و شرکایی که قصاص نمیشوند، سهم دیه خود را از جنایت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند کرد و می تواند یکی از آنها را که دیهاش کمتر از دیه مقتول است ، قصاص کند و فاضل دیه را از سایر شرکا اخذ نمايد؛ از آنجايیکه هر یک از شرکا تنها ضامن جنایت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شرکا می باشد، ولی دم نمی تواند بیش از این مقدار از هریک مطالبه کند؛ مگر در صورت مصالحه بر بیشتر . همچنین در صورتی که خواهان قصاص آنان باشد، باید ابتدا فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد که توضیح آن به شرح زیر است:
الف) هرگاه دو زن مردی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم میتواند هر دو را قصاص کند و چیزی نپردازد و میتواند یکی را قصاص کند و دیگری نصف دیه را به وی بپردازد، چنانچه سه نفر زن شرکت در قتل داشته باشند، میتواند ابتدا نصف دیه به آنان پرداخت کرده و هر سه را قصاص کند و می تواند دو نفر را قصاص نمايد و نفر سوم باید سهم خود از جنایت (یک سوم دیه کامله )را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد و می تواند یک نفر را قصاص کند و دو نفر دیگر هر کدام یک چهارم دیه یا هر شیئی که بر آن مصالحه کنند به ولی دم و یک دوازدهم دیه را به ورثه قصاصشونده پرداخت خواهند کرد . به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شرکا عمل خواهد شد .
ب ) هرگاه یک مرد و یک زن مردی را عمداً به قتل رسانند،ولی دم می تواند زن را قصاص کند و مرد نصف دیه را به ولی دم پرداخت نماید و می تواند مرد را قصاص کند و زن نصف دیه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نماید و می تواند نصف دیه به مرد پرداخت کرده و هر دو را قصاص نماید . به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شرکا عمل می شود .
ج) هرگاه دو یا چند نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم میتواند همه آنان را قصاص کند؛ ولی حق مطالبه مازاد دیه مسلمان بر دیه مجموع آنها را ندارد ومیتواند برخی را قصاص کند و سایر شرکا چنانچه مصالحه بر شیء دیگری نکرده باشند، هر یک به اندازه سهم خود از جنایت، دیه مقتول را به ولی دم پرداخت خواهند کرد .
د) هرگاه یک مرد مسلمان و یک نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می تواند مسلمان را قصاص کند و غیر مسلمان باید به نسبت سهم خود از جنایت که یک دوم است، نصف دیه کامله را به ورثه مسلمان پرداخت کند و میتواند غیر مسلمان را قصاص کند و مسلمان نصف دیه کامله یا هر شیئی که بر آن مصالحه می شود را به ولی دم پرداخت کند و هر دو را قصاص نمايد، مشروط بر اینکه نصف دیه کامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت کند و پرداخت به میزان دیه غیرمسلمان کافی نمی باشد و چنانچه شریک غیر مسلمان زن باشد، در این صورت ولی دم فاضل دیهای پرداخت نخواهد کرد . به همین نسبت در همه موارد مشابه عمل می شود .
ماده 5-316: نوع قتل يا هر جنايت دیگر نسبت به هر يك از شركا حسب مورد ميتواند عمد، شبه عمد يا خطاي محض باشد، مانند اينكه برخي از شركا قصد جنايت داشته و برخی دیگر قصد جنایت نداشته و اقدامي را هم كه انجام داده، نوعاً سبب آن جنايت نبوده و اطلاع از قصد شريك ديگر و ساير اقدامات موجب جنايت نداشته باشد و يا اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن مجني عليه داشته باشد و يا فعلي كه انجام داده نسبت به شیء دیگری بوده نه مجنی علیه و به جهت خطاي در فعل مانند كمانه كردن تير به مجني عليه اصابت كرده باشد و يا نابالغ يا ديوانه باشد و در اين موارد مجني عليه يا ولي دم حق قصاص شريك غير عامد را ندارد.
ماده 6-316: ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضي از شركا به هر دليلي مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به ديگر شركاي عمدی نيست و شريكي كه مستحق قصاص نيست، بايد بر حسب مورد سهم جنايت خود را از ديه يا ارش به قصاص شوندگان یا ولی دم بپردازد.
ماده 7-316: هرگاه جنایتی که واقع شده به جهت سرایت نوعاً كشنده باشد؛ ولي قبل از مرگ مجنی عليه ديگري او را به قتل برساند، در صورتی که قتل منتسب به هر دو جنایت باشد، از موارد شرکت در قتل محسوب می شود و در صورتی که قتل منتسب به جنایت دوم باشد، قاتل دومي است و جاني اول باید ديه یا ارش جنايتي را كه وارد كرده ، بپردازد و در صورت عمدی بودن به مجازات شروع در قتل نیز محكوم ميگردد. در صورتی که جنايت اول مجني عليه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي باشد، به گونهاي كه هيچ اميدي به بقاي حيات وي نباشد و جاني دوم به اين حيات غير مستقره پايان دهد، جاني اول قاتل است و جاني دوم تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد و به مجازات تعزیری مقرر در ماده 6-428 این قانون محکوم می شود .
معاونت در جنايت
ماده 8-316: مجازات معاونت در جنايت قتل عمد، اگر معاون ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقب و ديده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت ديگري باشد، حبس تعزيري از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است كه با توجه به ميزان معاونت وي و متناسب با مجازات ممسك و ديده بان، تعيين ميشود . مجازات معاونت در جنايت غير قتل به تناسب جرم و مجرم از يك تا دو سال حبس تعزيري و شلاق تا 74 ضربه است.
تبصره – مجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور در اين ماده مانند قصاص حق اوليايدم است و با عفو يا مصالحه اوليا ساقط ميشود و در اينصورت حسب مورد به مجازات تعزيري مذكور در این ماده عمل خواهد شد.
ماده 9-316: اگرجنایت نسبت به جانی، عمد نباشد؛ ولي معاون توجه داشته باشد كه كارجانی، نوعاً موجب آن جنایت می شود ، چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد است.
ماده 10-316: چنانچه جانی به هر دليل قصاص نشود، تأثيري در مجازات تعزیری معاون ندارد.
ماده 11-316: اگر كسي به قصد جنايت بر عضو، معاونت كند؛ ولي قتل عمد يا غيرعمد محقق شود يا براي تحقق قتل معاونت كند؛ اما جنايتي كمتر از قتل واقع شود، به مجازات حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود.
شروع به جنايت
ماده 12-316: هركس با قصد قتل شخص محقون الدمي شروع به اقداماتي كه ارتباط مستقيم با قتل او داشته نمايد؛ ولي به واسطه موانعي كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود، عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميگردد.
ماده 13-316: مجازات معاونت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است.
ماده 14-316: ساير شرايط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد اين قانون ميباشد.
ماده 15-316: چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنايت عمد مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازاتهاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم ميشود.
ماده 16-316: هر کس شروع به جنایت عمد قطع عضو یا از بین بردن منافع کند، به تناسب جرم و مجرم به حبس ازيك تا دوسال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و معاون بر آن به حبس از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.
فصل دوم: قصاص نفس
مبحث اول: قتل عمد
ماده 1-321: قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق قصاص براي اولياي دم؛ يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر و زن او ميباشد و در صورت فقدان وارث ولي امر، ولي دم مجني عليه خواهد بود.
تبصره يك- تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد.
ماده 2-321: هرگاه زن مسلماني به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود.
ماده 3-321: در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود، اولياي دم نميتوانند علاوه بر قصاص تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.
ماده 4-321: ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .
ماده 5-321: احكام شركت، معاونت و شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.
مبحث دوم: اكراه در قتل
ماده 1-322: اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهدید به مرگ باشد، مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص ميشود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميگردد و چنانچه دستور در حد اکراه نباشد، دستور دهنده به حبس از يك تا دو سال محکوم می شود .
ماده 2-322: اگر کسی که بر قتل محقون الدمی اکراه یا مأمور شده است، مانند وسیلهای در دست اکراه کننده یا آمر باشد، آمر یا اکراه کننده قصاص می شود و اکراه شونده یا مأمور مجازات نمی شود، مثل اینکه اکراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد یا کسی باشد که نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی خبر باشد و چنانچه مأمورطفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محکوم می شود و طفل به شلاق تأدیبی تا 40 ضربه محکوم میگردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل یا بیتالمال خواهد بود .
ماده 3-322: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد؛ اما به علت عوامل خارجي كه اراده وي در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم ميگردند.
ماده 4-322: هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدی است.
ماده 5-322: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسي به ديگري دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده اولي كه اكراه كننده اصلي است، محكوم به حبس ابد ميشود و بقيه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تأثيرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشوند و مباشر به قتل نيز قصاص ميشود.
ماده 6-322: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو ميباشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزیری از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود.
ماده 7-322: اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن ديه او نيست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتر از قتل باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مذکور در ماده 13-313 این قانون محکوم می شود .
مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس
ماده 1-323: در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است.
ماده 2-323: اجراي قصاص پس از استیذان از ولی امر توسط رئیس قوه قضايیه بايد به وسيله مراجع قضايي مربوط انجام گيرد.
ماده 3-323: چنانچه اولياي دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا يك سال زندان محكوم ميشوند.
ماده 4-323: استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوا ميباشد و نبايد مراسم استيذان مانع از امكان استيفاي اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.
ماده 5-323: حق قصاص براي همه اوليا مستقلاً ثابت است؛ ولي در مقام استيفاي هر يك از آنان نبايد حق ديگران از بين برود ، بنابراين بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اوليا نبايد مبادرت به استيفاي قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم دیه دیگر اولیا خواهد بود .
ماده 6-323: در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو نموده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص ميتواند قصاص نمايد، مشروط بر اينكه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت كند و در اين مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست.
ماده 7-323: اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند، ولّي آنها با رعايت مصلحتشان حق استیفا يا مصالحه يا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون شود تا خودشان تصميم بگيرند؛ اما در اين فرض چنانچه اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، ميتوانند با تأمين سهم دیه اولياي صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند .
تبصره - جنين حكم صغير را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.
ماده 8-323: اگر بعضي از اولياي دم غايب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده یا بهطول انجامد، اولياي حاضر پس از تأمين سهم آنها در دادگاه ميتوانند قصاص كنند و در صورتي كه حاضران قاتل را عفو كرده، يا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غايب محفوظ است و اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتدا سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كردهاند به قاتل پرداخت کرده و سپس قصاص نمايد.
تبصره - در صورت امكان قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود.
ماده 9-323: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد، اولياي دم در صورتي ميتوانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثهاش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جايز نميباشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از 91 روز تا شش ماه محكوم ميشوند.
ماده 10-323: در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است، اولياي دم ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند.
ماده 11-323: هرگاه دو يا چند نفر يك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولياي مقتول ميتوانند همه یا برخی از آنان را قصاص كنند و در صورتی که بیش از یک نفر را بخواهند قصاص کنند، لازم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محکوم به مجازات مقرر درماده 3-323 این قانون می شوند.
ماده 12-323: هرگاه يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند مستقلاً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولان ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 13-323: هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولياي همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتولان قصاص ميشود و اگر اولياي برخي از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتولان ديگر خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان ديه آنان از اموال قاتل، پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص ميباشند بدون اطلاع اولياي مقتولان ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، ديه مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن ازبيتالمال پرداخت ميشود.
ماده 14-323: هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلی مردد باشد، مانند اينكه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اولیا نتوانند اثبات کنند که هر يك به دست كدام يك كشته شدهاند، چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند . چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاصشان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد.
ماده 15-323: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند، مانند اينكه يكي از آن دو زن باشد، اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتلان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 16-323: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود . همچنين ديهاي را كه ولي دم به ديگر اوليا ميپردازد، تغليظ نميشود؛ ولي اگر قتل در ماه حرام باشد، ديهاي را كه شركاي قاتل به جهت سهمشان از جنايت به قصاص شونده يا ورثهاش و يا ولي دم و يا هر دوی آنان ميپردازند، تغليظ ميشود.
ماده 17-323: تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه، سهم پرداختي شريك به قصاص شونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده ميباشد.
ماده 18-323: فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قاتل است و او ميتواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 19-323: در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا اولياي دم طلبي از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضايت صاحبش، حتي بدون رضايت قاتل، به عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است.
ماده 20-323: هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قصاص بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد، ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود.
ماده 21-323: در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون عذر موجه، وي را دربلاتكليفي رها كردهاند با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مينمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده، دادگاه ميتواند با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند.
ماده 22-323: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيسقوهقضاييه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 23-323: هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد، ملزم به تحويل وي ميشود و چنانچه بازداشت او مؤثر در الزامش يا حضور قاتل باشد، دادگاه می تواند با مطالبه ولی دم تا زمان دستگيري قاتل فرار دهنده را بازداشت کند . چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود یا ولی دم رضایت دهد، آزاد می شود و ولي دم ميتواند ديه را از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه ميتواند به جاني رجوع نمايد.
ماده 24-323: قصاص فقط به شيوههاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني ميرساند، جايز ميباشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از 91 روز تا شش ماه ميباشد .
ماده 25-323: زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، قصاص به تأخير ميافتد تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود.
ماده 26-323: اگر بعد از اجراي قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ ولي در صورتي كه وي را به گونه ای که جایز نبوده قصاص کرده باشد مانند اینکه با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نیز حق قصاص دارد و مجنیعلیه نمیتواند وی را مجدداً قصاص نمايد؛ مگر اینکه ابتدا قاتل حق خود را استیفا کند .
فصل سوم: قصاص عضو
مبحث اول: موجب قصاص عضو
ماده 1-331: جنايت عمدی بر عضو با رعايت مقررات در اين قانون موجب حق قصاص براي مجني عليه يا ولي او است، مشروط بر اينكه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا جنايت بيشتري نباشد.
تبصره يك– جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولي در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت ميشود.
تبصره دو – تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده 2-311 اين قانون مقرر گرديده است.
ماده 2-331: هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه ميتواند بعضي را با جاني مصالحه وبرخي را عفو و بعضي را قصاص كند.
ماده 3-331: اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد، مجني عليه ميتواند قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه نمايد.
ماده 4-331: احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول اين قانون است.
ماده 5-331: هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل، مانند عفو مجنيعليه يا مجنون بودن مجنيعليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود، درمواردي كه آسیب شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است، مانند اینکه موجب قطع یا ازبين رفتن يك عضو یا بخشی از آن يا يكي ازمنافع شود، به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه ودرموارد جراحات عمدی به تناسب جرم از 91 روز تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه محكوم ميگردد.
مبحث دوم: شرايط قصاص عضو
ماده 1-332: درقصاص عضو علاوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه دراين قانون مقرر ميشود بايد رعايت شود:
1-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد.
2-قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد.
3-درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد.
4-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.
5-قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد.
ماده 2-332: اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به ديه يا ارش تبديل ميشود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوي درطول ،عرض وعمق جنايت كه دراين صورت مجنيعليه ميتواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند یا بدون رضایت جانی دیه یا ارش جنایت را مطالبه کند
ماده 3-332: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم ميشود؛ ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن، ثلث يا بيش ازثلث ديه كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابهالتفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جانی یا ورثه او اجرا ميشود. حكم مذكور درصورتی كه مجنيعليه زن غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است.
ماده 4-332: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نميشود؛ ولي عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص ميشود. دراين صورت جاني بايد مابهالتفاوت را از دیه یا ارش پرداخت كند.
تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد. مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است.
ماده 5-332: درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت راست وچپ وبالا وپايين لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص ميشود.
ماده 6-332: رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجنيعليه باشد، قصاص نباید به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته ميشود؛ اما ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان، رعايت تساوي درعمق نيز لازم ميباشد.
ماده 7-332: قصاص عضو را ميشود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرايت وبیشتر شدن جنایت مجنی علیه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس او باشد.
تبصره يك- اگر علم به سرايت باشد؛ ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد، ميتوان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد ميآيد اتفاقي بوده وغيرعمد باشد.
تبصره دو- اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اينكه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود؛ ولي قبل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده به او پرداخت نمايد واگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي و اتفاقی باشد، جاني محكوم به ديه يا ارش جنايتی را که بهوسیله سرایت پديدآمده ميشود.
ماده 8-332: براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازهگيري شود وهرچيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود.
ماده 9-332: اگر جاني دراثر حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايت واقع شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص، ديه يا ارش ميشود.
مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو
ماده 1-333: مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نميشود؛ ولي درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد شدید مانند تهديد به مرگ یا ایراد صدمهای که سخت تر و شدیدتر از آن جنایت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئولیت کیفری ميباشد و اكراه كننده طبق مقررات این قانون قصاص خواهد شد و در غیر این صورت مباشر قصاص می شود واکراه کننده به مجازات حبس از يك تا دو سال محکوم می گردد .
ماده 2-333: ادعاي اكراه برجنايت باید در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او بر عدم اکراه قصاص ثابت می شود .
ماده 3-333: مقررات و موارد مذکور در مواد 2-322 ،3-322،4-322 و7-322 به تناسب در اكراه بر جنايت بر عضو نیز جاری است.
مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو ماده 1-334: استيفاي قصاص عضو حق مجنيعليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي قصاص را خواهند داشت.
ماده 2-334: دراستيفاي قصاص عضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از ولي امر و رعايت سایر مقررات و شرایط استیفای قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 3-323 این قانون خواهد بود .
ماده 3-334: ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص باشد وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكان بهنحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد، در صورت امکان موانع رفع میشود و قصاص اجرا میگردد و در غیر این صورت تا بر طرف شدن خوف سرایت قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 4-334: هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص ميشود؛ گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد وديهاي به جاني پرداخت نميشود، اين حكم درهمه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 5-334: هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد، مجنيعليه ميتواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد؛ مگر درصورتي كه مجنيعليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراين مورد ميتواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.
ماده 6-334: هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار ميگيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد، مبدل به دیه می شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده 7-334: چشم سالم دربرابر چشمهايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 8-334: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نميشود؛ ولي پلك چشم بينا دربرابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 9-334: عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص ميشود.
ماده 10-334: هرگاه شخصي مقداري ازگوش یا هر عضو دیگركسي را قطع كند ومجنيعليه قسمت جداشده را مجدداً پيوند دهد، قصاص ساقط نميشود. همچنین اگر جاني بعد ازآن كه مقداري ازگوش یا هرعضو دیگر او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جداشده را پيوند دهد، نميتوان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد.
ماده 11-334: درصورتي كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوايي و قطع بینی موجب زوال بویايی شود، دوجنايت محسوب ميشود.
ماده 12-334: قطع بيني یا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بويايي و شنوايی باشند.
ماده 13-334: قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 14-334: درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است وديه اخذ ميشود؛ ولي زبان كسي كه لال است، دربرابر زبان لال ديگري وزبان گويا قصاص ميشود.
ماده 15-334: زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص ميشود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.
ماده 16-334: اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص باشد، مجنيعليه ميتواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد.
تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد و در غیر اینصورت سالم محسوب می شود .
ماده 17-334: اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد، درصورتي كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است .
ماده 18-334: اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.
ماده 19-334: هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، جاني علاوه بر تعزير تا 74 ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجنيعليه فاقد دندان بوده، محكوم ميشود و اگر دندان جديد معيوب باشد، جاني علاوه برمحكوميتهاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود.
تبصره - اگر مجنيعليه طفل باشد صدور حكم براي روييدن دندان، به مدت متعارف
به تأخير ميافتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني علاوه برتعزير مذكور به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 20-334: اگر دندان جاني شيري ودندان مجنيعليه غيرشيري باشد، مجنيعليه مخير است كه دندان شيري را قصاص كند يا قصاص را تا رويش دندان غيرشيري درجاني به تأخير اندازد.
ماده 21-334: اگر دندان مجنيعليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيعليه نيست وديه نيز بازگردانده نميشود.
ماده 22-334: اگر دندان جاني بعد از اجراي قصاص برويد، مجنيعليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
ماده 23-334: اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم ميگردد.
ماده 24-334: اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي باشد، قصاص درعضو اجرا ميشود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت ميشود واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا ميشود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته ميشود.
ماده 25-334: قصاص كردن جاني بدون بيهوش كردن جاني وبيحس كردن عضو او حق مجنيعليه است؛ مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد.
تبصره- مداوا وبيهوش كردن جاني وبيحس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است.
ماده 26-334: هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد، مانند اينكه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد، مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع شده باشد، حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم كه جنايت براو متأخر بوده، ديه پرداخت ميشود و درصورت وقوع دو جنايت دريك زمان هريك از دو مجني عليه مبادرت به قصاص نمايد، براي ديگري ديه ثابت ميگردد. درصورتي كه محل قصاص براي مجنيعليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند؛ ولي كمتر از عضو قطع شده از او باشد، ميتواند مابه التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد، مانند اينكه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص دیگری را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجنيعليه اول انگشت دست راست جاني را ميتواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجنيعليه دوم ميتواند دست راست جاني را قصاص كرده و فاضل ديه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نيز بگيرد .
ماده 27-334: حق قصاص عضو از برای مجنی علیه ثابت است و در صورت فوت وی قبل از استیفا این حق برای هر یک از ورثه او مستقلاً ثابت می شود و حسب مورد طبق مواد 5-323 ، 6-323، 7-323 و 8-323 این قانون عمل می شود .
ماده 28-334:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه دیه مجنی علیه کمتر از جانی باشد، حسب مورد طبق مواد 9-323، 10-323، 14-323،15-323 ،17-323،18-323 و 19-323 این قانون عمل می شود .
ماده 29-334:در موارد شرکت دو یا چند نفر در جنایت بر عضو حسب مورد طبق مواد 11-323 و 12-323 این قانون عمل می شود .
ادامه مطلب
